بررسی ناسازگاری زمانی در سیاست گذاری پولی؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران

اقدام به قاعده گذاری برای سیاست گذاری های اقتصادی چارچوبی را برای اقدامات آتی سیاست گذاران فراهم می کند و انتطارات کارگزاران را در همین راستا شکل می دهد. رویکرد ادبیات ناسازگاری زمانی، توجه به هزینه ها و فواید انحراف از این قواعد است و بیان می کند ممکن است از نظر سیاست گذاران سیاست بهینه ی اعلام شده در زمان برای دوره ی دیگر بهینه نباشد و این انحراف به دلیل مصلحت اندیشی مقامات مسئول صورت گیرد. در این رابطه، قاعده مندی رفتار بانک مرکزی ایران به عنوان مقام پولی، در قالب دو سوال مطرح شد؛ وجود و یا عدم وجود پشتوانه ی قانونی برای بخش نامه های صادر شده از طرف این بانک و نیز هماهنگی و یا عدم هماهنگی آن ها با قوانین مرجع ـ قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون برنامه ی توسعه ـ که برای بازه ی زمانی 1390 ـ 1360 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از نرم افزار آماری r نشان می دهد با وجود مشاهده ی مواردی از نقض قانون، به لحاظ آماری نمی توان بانک مرکزی را به مصلحت اندیشی متهم نمود.